Home > Posts > Economics > معدلات النمو الاقتصادي في مصر 2019

معدلات النمو الاقتصادي في مصر 2019

تتوقع مؤسس هارفرد للتنمية الدولية ان تزيد معدلات النمو الاقتصادي في مصر بمتوسط 6.8 سنويا حتى الوصول لعام 2027 لكى يصبح واحدا من اسرع الاقتصادات العالمية نموا كالصين وفيتنام وتستند تلك التوقعات الى مقياس التركيبة الاقتصادية والتى تعكس مدى التطور والتنوع فى قدرات الانتاج المتضمنة فى الصادرات الخاصة بكل دولة، ولكن ماهى معدلات النمو الاقتصادى فى مصر لهذا العام حسب تقارير وزارة التخطيط والصلاح الادارى.

مفهوم النمو الاقتصادى

يتم التعبير عن النمو الاقتصادى بانه ارتفاع نسبة القدرة على الانتاج عند الدولة ويقاس بمقارنة اجمالى الانتاج القومى خلال سنة ما مقارنة باجمالى الانتاج القومي خلال السنة التى تسبقها، تعتمد زيادة النمو الاقتصادى على عدة عومال مختلفة ومن اهمها التقدم لتكنولوجى وزيادة رأس المال وغيرها من العوامل.

يعتبر النمو الاقتصادى من اهم مؤشرات قطاع الاقتصاد حيث يستخدم لقياس اجمالى القيم المضافة لجميع وحدات الانتاج العاملة فى قطاع اقتصادى معين كالصناعة او الزراعة مثلا.

النمو الاقتصادي في مصر

ماهو معدل النمو الاقتصادى

يعرف معدل النمو الاقتصادى بانه المعدل الذى يزيد فيه دخل قطاع صناعى معين او دولة معينة خلال العام الواحد وكذلك يتم تعريفه انه المقياس المستخدم لقياس النمو الاقتصادى بين فترات زمنية مختلفة من حيث استخدام النسب المئوية لذلك وله عدة تعبيرات وحالات مختلفة، يسمى بالاقتصاد الحقيقى اذا تم تغير معدل النمو الاقتصادى بسبب تأثير التضخم اما اذا حدث انخفاض ف معدلات النمو يؤدى هذا الى ظهور ما يسمى بالركود الاقتصادى.

يتم قياس معدلات النمو الاقتصادى عن طريق قانون ينص على انه الفارق بين الناتج المحلى الاجمالى الجديد والناتج المحلى الاجمالى القديم مقسوم على الناتج المحلى القديم.

معدلات النمو الاقتصادي في مصر

  • تصدرت مصر المركز الثالث عالميا فى تحقيق اعلى معدلات النمو الاقتصادى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى والذى يقدر ب 5.5%  بعد الهند التى حققت معدلات نمو اقتصادى بلغت 7.1% تليها الصين التى حققت معدل 6.4 % ثم مصر حسب قائمة الايكونمست.
  • احتلت مصر المرتبة ال 68 ضمن مؤشرات التركيبة الاقتصادية Economic complexity.
  • اصبح الاقتصاد المصرى متنوعا اكثر من السابق ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر التركيبة الاقتصادية نتيجة لتنوع الصادرات الموجودة بها مما ادى الى هذا التحسن مما يجعلها مؤهلة للاستفادة من جميع الفرص المستقبلية لتنويع انتاجاتها.
  • تستهدف مصر الوصول بمعدلات نمو مرتفعة تصل الى 5.8 فى خلال العام المالى الحالى مقارنة بنسبة 5.3% فى العام السابق كما انها تستهدف تحقيق معدل نمو 6% فى خلال عام 2020 .
  • لا تزال الديون المصرية مرتفعة وتمثل مخاطر شديدة على مستوى السيولة فى مصر ولكنها ديون قصيرة الاجل حيث تسدد الدولة مابين 30 و 40 % من اجمالى الناتج المحلى سنويا لتسديد الديون.
  • سيتم تحسين ميزان المدفوعات وزيادة معدلات التصدير النفطى نتيجة للاستخراجات النفطية الجيدة الناتجة عن نمو قطاع النفط العام بالدولة بسبب تسديد مستحقات الشركات الاجنبية خلال الفترة الاخيرة.
  • اتخاذ خطوات صارمة لتقليل الارتفاع الكبير فى المديونية عن طريق تقليل نسبة الانفاق الحكومى على الاجور من 8.5% الى 5.5% بجانب تخفيض الدعم واستهداف الفئات الصحيحة المستحقة له بشكل يضمن تحقيق الاهداف الايجابية للشمول المالى.
  • اقتراح منح القطاعات الخاصة حوافز وضمانات بشكل يسهل زيادة معدلات التوظيف وتقليل البطالة فى حالة من التعاون بين القطاعات العامة والخاصة.
  • اصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى للاستثمارات المصرية عام 2018 منذ عام 2008 حيث ساهم فى نمو الانتاج المحلى بمعدل 1.3% من عامين وساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%.

النمو الاقتصادي في مصر

ختاماً

من المتوقع ازدياد معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الاربع سنوات القادمة نتيجة لتحرير سعر الصرف والاصلاحات الاقتصادية واقرار قوانين الافلاس مما يعزز من وضعها الاقتصادى والملي وتحقيق الشمول المالى المطلوب.

error: Content is protected !!