Home > Posts > Uncategorized > ماهي محاور دعم الشمول المالي في الامارات

ماهي محاور دعم الشمول المالي في الامارات

ما هي محاور دعم الشمول المالي في الامارات

الشمول المالي هو ببساطة إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع وايصال الخدمات المصرفية لهم، سواء المؤسسات أو الأفراد بطريقة سهلة وبسيطة وبأسعار مناسبة دون اللجوء إلى طرق للإدخار او الاقتراض أو التأمين أو غيرها من الخدمات المالية غير الرسمية التي لا تخضع لأي رقابة وإشراف، والتى من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوما مبالغا فيها، وذلك لدعم الشمول المالي في الامارات ولإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك)، بأسعار مناسبة للجميع.

كيف يمكن تطبيق الشمول المالي ومن المسئول عن تطبيقه

دعم الشمول المالي في الامارات يحتاج إجراء دراسات حول الخدمات المالية المتاحة فعليا ومدى تناسبها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، كما يحتاج تطبيق الشمول المالى توجه عام من الدولة للوصول إلى هذا الهدف، ويستلزم ذلك إجراء دراسات حول الخدمات المالية المتاحة فعليا ومدى تناسبها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، كذلك الخدمات التى يجب تطبيقها مستقبلا.

وتعد البنوك المركزية للدول هى الداعم الرئيسي المسؤل عن تطبيق الشمول المالي، عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة.

اليات جذب المواطن لمنظومة دعم الشمول المالي في الامارات والفئات المستهدفة

تلعب البنوك دورا هاما فى تحقيق مبدأ الشمول المالى، عن طريق جذب الفئات التى لا يوجد لديها تعاملات بنكية، وذلك من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل.

ما هي محاور دعم الشمول المالي في الامارات

كيف يتم التوسع في دعم الشمول المالي في الامارات

يحتاج التوسع في دعم الشمول المالي لإنشاء شبكة تضم فروع مقدمى الخدمات المالية والاهتمام، وإنشاء مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر، إلى جانب زيادة عدد الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع، وتقديم الخدمات المالية الرقمية، وتطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول، وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

توعية الفئات المستهدفة بنظام “الشمول المالى”

1- وضع استراتيجية وطنية لرفع مستويات التعليم والتثقيف المالى للفئات المستهدفة

2- رفع الوعى المالى لدى مالكى ومديرى المشروعات المتوسطة والصغيرة

 3- مراعاة قلة خبرات المستهلكين الجدد فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية.

4- إطلاق برامج لتوعية المستهلك المالى بكيفية اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاتهم.

واليكم خطوات التوسع في تطبيق الشمول المالي:

1- إنشاء شبكة تضم فروع مقدمى الخدمات المالية

 2- إنشاء مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر

3- زيادة عدد الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع

4- التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية، عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول، وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

محاور دعم الشمول المالي في الامارات

1- تحسين الوصول إلى التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض البنوك.

2- توفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الشمول المالي من خلال:

  • تطوير وإعادة هيكلة نظم الدفع والتسويات.
  • وضع إستراتيجية نظم مدفوعات تجزئة شاملة تمكّن من الإتقال من بيئة دفع ورقية إلى بيئة إلكترونية، مما يعزز الشمول المالي.
  • العمل على تطوير برنامج تثقيفي وطني شامل، ووضع آلية واضحة وشفافة للعمولات وآليات فض النزاعات وحل المشاكل وخدمة العملاء.
  • تطوير أنظمة الإستعلام الائتماني، ونظام المدفوعات، ومنظومة ضمان القروض لتوفير الضمانات اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

3- نشر الثقافة المالية والمصرفية (محو الأمية المالية)من خلال إطلاق مشروع لنشر وتعميق الثقافة المالية بهدف تعزيز الإستقرار المالي والإقتصادي والإجتماعي.

4- حماية المستهلك المالي من خلال تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية واستحداث قسم “حماية المستهلك المالي” ضمن دائرة الرقابة على القطاع المصرفي.

الخلاصة:

دعم الشمول المالي في الامارات يعزز فرص التنافس بين المؤسسات المالية لجذب أكبر عدد من العملاء والمعاملات.

error: Content is protected !!