Home > Posts > Economics > كل ما تريد معرفته عن الشمول المالي في الجزائر

كل ما تريد معرفته عن الشمول المالي في الجزائر

أدى الالتفات إلى الشمول المالي في الجزائر وأهميته و اعتباره ضرورة أساسية لاستدامة مسار التنمية، ومسعى مهم للعمل على إشراك الكثير من الآليات والمؤسسات المالية، ونظرًا لأن الشمول المالي في الجزائر وغيرها من البلدان النامية هو مفتاح التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقًا، فإن أصحاب المصلحة يشجعون المسؤولين على مواصلة زيادة عدد الجزائريين المشمولين في النظام المالي الرسمي، خاصة وأن البنوك تواجه تكاليف أعلى وعائدات أقل من خدمة السكان غير المحميين.

فوائد الشمول المالي في الجزائر

الشمول المالي العالمي

في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي حدث في عام 2008، ازداد الاهتمام الدولي بتحقيق الشمول المالي العالمي، من خلال

  • تشجيع السياسات الحكومية الداعمة لتوفير وتسهيل الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع.
  • وقيام البنوك والمؤسسات المالية بتحسين خدماتها.
  • وتقديم حلول مبتكرة وفعالة لتحقيق الانتشار الواسع للخدمات المالية العصرية والحديثة.
  • وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع لهذه المنتجات والخدمات بسهولة.

الشمول المالي في الجزائر

تؤمن السلطات الجزائرية بأهمية تحقيق الشمول المالي في الجزائر وتعمل جاهدة في سبيل ذلك، فقد ثبت أن هناك علاقة وثيقة بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي، حيث

  • يؤثر الشمول المالي في الجزائر على الجانب الاجتماعي، من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل مع إعطاء اهتمام خاص بالمرأة.
  • والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودمجهم بالقطاع المالي الرسمي.
  • الاهتمام بتحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة، بما يخدم التنمية المحلية المستدامة.

جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي في الجزائر

تبذل حكومة الجزائر بالتعاون مع البنك المركزي الجزائري جهودًا كبيرة لتعزيز الشمول المالي في الجزائر على نطاق واسع، وفقًا لأحدث البيانات من البنك الدولي، ارتفعت نسبة البالغين الجزائريين الذين لديهم حساب مصرفي من الثلث الأول من عام 2011 إلى النصف من عام 2014، بينما ارتفعت نسبة السكان البالغين الذين يحملون بطاقة خصم من 13.5٪ إلى 21.6 ٪ خلال نفس الفترة، وقد كان معدل تغلغل البنوك في تونس المجاورة 27 ٪، مع عدد البالغين الذين يحملون بطاقات خصم بنسبة 12 ٪ في عام 2014.

جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي في الجزائر

إحصائيات الشمول المالي في الجزائر

  • تمكنت السلطات الجزائرية من تحقيق تقدماً مثيراً للإعجاب في مسيرتها لتحقيق الشمول المالي في الجزائر خلال فترة زمنية قصيرة، وبالرغم من هذا لا تزال مستويات تغلغل الشمول المالي في الجزائر أقل من متوسط الدولة ذات الدخل المتوسط .
  • كما أن الكم الهائل والمتزايد من النقد المتداول خارج النظام المالي الرسمي يمثل مشكلة للسلطات.
  • يقدر بنك الجزائر البنك المركزي أن مستوى النقد المتداول قد ارتفع من 3.2 تريليون درهم (23.2 مليار يورو).
  • أو 19.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، إلى 4.8 تريليون درهم (34.9 مليار يورو).
  • أو 29.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، من هذا يقدر أن حوالي 2 تريليون درهم (14.5 مليار يورو) يتكون من مدخرات الأسرة.

الخاتمة

أظهر التقدم في توسيع نطاق الوصول إلى الحساب المصرفي للسكان البالغين في السنوات الثلاث حتى عام 2014 إمكانية تعزيز تحقيق الشمول المالي في الجزائر بشكل سريع، بناءً على تجارب العديد من الدول الإفريقية والعربية الأخرى، فإن الإمكانات الكامنة في الخدمات المصرفية الرقمية والإسلامية لديها أيضًا مجال لتقريب البلاد من الوصول إلى البنوك العالمية، ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود للتغلب على التفضيل الثقافي في الجزائر للادخار والمعاملات النقدية، بما في ذلك تحسين المعرفة المالية وزيادة الثقة في المؤسسات المالية الرسمية.

error: Content is protected !!