فيزا : الشمول المالي يضم كافة شرائح المتعاملين بالأسواق المالية والتجارية و الخدمية

فيزا و الشمول المالي

فيزا : الشمول المالي يضم كافة شرائح المتعاملين بالأسواق المالية والتجارية والخدمية ، تساهم البنوك بشكل كبير في تحقيق مبدأ الشمول المالي ،

وذلك عن طريق جذب أكبر عدد من المجتمع وخاصة الفئات التي لا يوجد لديها أي تعاملات بنكية ،

وذلك عن طريق تخفيض الرسوم والعمولات التي تفرض على العملاء بدون داعي والضرائب المالية الزائدة عن الحد والتي تتم مقابل قيام العملاء ببعض الخدمات ،

وابتكار خدمات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين وليس فقط على الإقراض والتمويل ،

وذلك مراعاة لظروف العملاء وعدم إثقالهم بالمزيد من القروض .

ومن أهم مميزات الشمول المالي :

يساهم تطبيق الشمول المالي بشكل كبير في حماية العميل من التعرض لحالات النصب والاحتيال ،

وتوفير وسائل الأمان عن طريق المعاملة العادلة والشفافة التي تتم بين العملاء والبنوك والمصارف بكافة فئاتها ، كما يتم تزويد العميل بكل المعلومات اللازمة التي يحتاج إليها في جميع مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات المالية ،

والاهتمام بشكاوى العملاء والبحث عن حلول لها والتعامل معها بكل حيادية ، مع توفير الخدمات الاستشارية اللازمة للعميل ،

مما يتيح بيئة آمنة للعميل تحميه من التعرض لحالات النصب أو الاستغلال من جهات مالية غير رسمية .

وقد ذكر خالد عطية الخبيرالمصرفي : أن من أهم أهداف تحقيق الشمول المالي أن تكون التعاملات المالية للمواطنين معروفة ومحددة بشكل واضح للدولة،

بحيث ترتفع حصيلة الضرائب، ومنع التهرب الضريبي، إضافة إلى إلغاء الشيكات الحكومية، ليتجه المواطن للدفع الإلكتروني لتحقيق الشفافية والوضوح.

ومن أهم مميزات تطبيق منظومة الشمول المالي

ومن مميزات تطبيق منظومة الشمول المالي، أنها توفر تكلفة طباعة الفلوس،

لتعامل العميل مباشرة مع البنوك في التعاملات المادية،

وكذلك رفع السيولة في البنوك وبالتالي قدرتها على تقديم المميزات البنكية للمواطنين كالقروض،

ومزاولة البنوك للعديد من الأنشطة التي تحتاج للسيولة مثل شراء أذون خزانة.

وقد أكد طارق محفوظ رئيس شركة فيزا للمدفوعات الإلكترونية : أن استخدام الدول لحلول المدفوعات الإلكترونية الحديثة ،

تساهم بشكل كبير في ارتفاع إجمالي معدلات النمو بنحو 500 مليار دولار سنويًا ،

مما يحقق طفرة كبيرة في نمو اقتصاد البلد ومواكبة التطور .

وأكد محفوظ في كلمته بمؤتمر الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجي : أن الخدمات المالية والشمول المالي غير قاصرعلى الشركات والمؤسسات فقط،

بل يضم أيضا كافة شرائح المتعاملين بالأسواق المالية والتجارية والخدمية من منتج وتاجر ومستهلك .

وقد أثبتت الدراسات العالمية أن 16% من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تمويل مشروعاتها في البلاد المتقدمة،

 بينما 25% من الشركات الكبرى في البلاد الناشئة تواجه نفس المشكلة؛ وكذلك 70% من الشركات التي تديرها سيدات في الدول النامية .

وأكد ايضا على مساهمة التحول الرقمي في تطوير منتجات جديدة تتناسب مع الابتكار ،

ليصبح هناك 50 مليار جهاز متصل بالإنترنت بحلول 2030 مقارنة بـ300 جهاز في 1990 يتضمنهم أجهزة حاسب آلي ومحمول وتليفزيون وكاميرات وألعاب وسيارات وغيرها ،

وساهم ذلك بشكل كبير في دمج فئات غير مالكة لحسابات بنكية وصغار التجار ببعضها البعض .

وأضاف محفوظ في بيانه : أن فيزا قامت بتطوير تطبيقات حلول الدفع لديها كخدمات الدفع الإلكتروني عبر تقديم خدمة مسح الباركود،

بالتعاون مع البنك الأهلي لتطوير خدمات التجارة الإلكترونية مستهدفًا مستويات غير مسبوقة من الاتصال الرقمي لاسيما السيارات والساعات وأجهزة التتبع الآلي ،

وذلك لتحقيق الإندماج مع الاقتصاد العالمي الرقمي، وتحقيق منظومة الشمول المالي التي تستهدفها الجهات المعنية في الدولة .

Share on whatsapp
واتساب
Share on linkedin
لينكدين
Share on twitter
تويتر
Share on facebook
فيسبوك

ابدأ رحلتك مع Vapulus اليوم

يتم توفير جميع الأدوات والدعم الذي تحتاجه