Home > Posts > Economics > ما هي محاور دعم الشمول المالي في مصر 

ما هي محاور دعم الشمول المالي في مصر 

يحتل دعم الشمول المالي في مصر مرتبة مهمة جدا على رأس اولويات الدولة المصرية لما له من ايجابيات واهمية كبيرة فى تحقيق النمو الاقتصادى ما يزيد من الدخل القومى الاجمالى وكذلك دعم معدلات النمو، كما ان له دور مهم جدا فى الاهتمام بالفئات المهمشة والنائية من الفقراء ومحدودى الدخل كخطوة من خطوات تحقيق الشمول المالي، ولذلك فان الدولة تسعى لتحقيق عدة محاور رئيسية لتحقيق هذا الشمول المالي فما هى هذه المحاور وكيف يتم تحقيقها.

ماهو الشمول المالي

يعتبر الشمول المالي هو اتاحة الفرصة امام جميع افراد ومؤسسات وفئات المجتمع للحصول على المنتجات المالية والمصرفية المناسبة لاحتياجاتهم من حسابات بنكية ومصرفية جارية وتوفير او خدمات دفع وتحويل الاموال او بطاقات الائتمان وغيرها من المنتجات المالية التى تجعل المعيشة اسهل وابسط. 

لابد من تقديم هذه الخدمات عن طريق الطرق والقنوات الشرعية كالبنوك والمؤسسات المالية الحكومية باسعار مناسبة للجميع وبطرق سهلة لمراعاة تأمين المواطنين من التعرض لحالات النصب والاحتيال عند الاضطرار للجوء للقنوات الغير شرعية والغير مؤمنة من الدولة.

دعم الشمول المالي في مصر

محاور دعم الشمول المالي في مصر

يقوم البنك المركزى المصرى بدور رائد لتحقيق الشمول المالى لما له من علاقة وثيقة مع تحقيق الاستقرار المالى فيعمل على زيادة نسبته فى مصر ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال أربعة محاور رئيسية وهى:

  • تعزيز الرقابة على البنوك والمصارف وان يتم القياس الدائم والمستمر لمستويات الشمول المالي.
  • نشر الوعي والثقافة حول الشمول المالي للفئات المستهدفة منه.
  • خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة .
  • تشجيع التكنولوجيا المالية والاعتماد عليها لدعم وتعزيز استخدام طرق الدفع الرقمي وتدشين مركز التكنولوجيا المالية.

 

دعم الشمول المالي في مصر

جهود الدولة لتحقيق هذه المحاور

  • انطلاق فعاليات اليوم العربي للشمول المالي والذي تمكن من جذب ما يزيد عن مليون حساب جديد فى البنوك خلال 4 سنوات وكذلك التأكد من نشاط وفاعلية هذه الحسابات.
  • تدشين مبادرة رواد النيل التى تعمل على تشجيع الإنتاج المحلي ونشر مراكز تطوير الاعمال.
  • اصدار العديد من التعليمات التي تهدف لتحقيق الشمول المالي وتعزيزه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أهمها تعليمات فتح فروع صغيرة للبنوك للتوسع في تقديم الخدمات المالية.
  • أصدر البنك المركزى المصرى ايضا  تعليمات خاصة بتقديم خدمات الدفع عن طريق الهواتف المحمولة لتوسيع نطاق مقدمى الخدمة وكذلك الوصول الى عدد اكبر من المواطنين.
  • إصدار قواعد منظمة لتقديم الخدمات المصرفية والمالية عن طريق الانترنت بوضع إطار عمل للبنوك للتحكم فى تقديم الخدمات ومن هذه التعليمات المخاطر المصاحبة للتعاملات المصرفية عن طريق الإنترنت وسبل الحد منها، وكذلك الضوابط الرقابية الخاصة بتقديم الخدمات عبر الانترنت وأمن المعلومات.
  • يتخذ البنك المركزى خطوات هامة وجادة نحو تحقيق محاور دعم الشمول المالي في مصر والتحول إلى مجتمع غير نقدي حيث يعتمد على انتشار الهواتف المحمولة فى الدولة والتى بلغت 112% فى محاولة منه لاستقطاب الفئات الغير مستخدمة للخدمات المالية من محدودى الدخل والشباب وكذلك سكان المناطق البعيدة والنائية .
  • اصدار مبادرات تهدف لاتاحة فرص التمويل لجميع الفئات التى يستهدف تضمينها للنظام المالي كمبادرة التمويل العقارى الخاصة بـ محدودى ومتوسطى الدخل بأسعار عائد مخفضة، بالاضافة الى مبادرات تمكين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة من الحصول على التمويلات المطلوبة
  • ارتفاع القروض والتسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر بأسعار عائد مخفضة تصل الى 49 مليار جنيه.

فى النهاية

أبدى البنك المركزى اهتمامه بتحقيق الشمول المالي في مصر بترسيخ مبادئ التحول لمجتمع غير نقدى وتحفيز نشر الخدمات المصرفية الغير رقمية باصداره للقواعد المنظمة لخدمات الدفع الرقمي عن طريق الهاتف وكذلك قواعد التعرف على العملاء والتعرف على الهوية.

error: Content is protected !!