Home > Posts > Technology > خصائص واركان العقد الالكتروني في القانون المصري

خصائص واركان العقد الالكتروني في القانون المصري

يعتبر العقد الالكتروني الآن هو النوع المفضل من العقود للعديد من الشركات، لما يقدمه من تسهيلات. ولحرص الدولة على تنظيم هذه العملية، أصدرت قانون يتناول عملية العقد الالكتروني وتنظيمها. حيث يهتم القانون بكافة أركان الدولة المصرية، وتحديدًا تأثير العقد الالكتروني في القانون المصري حيث يخضع العقد الالكتروني في تنظيمه للقواعد والأحكام العامة بما تنظمها النظرية العامة للعقد.

خصائص وأركان العقد الالكتروني في القانون المصري

ووفقًا للقانون، يتم خلال العقد تبادل الطرفين المتعاقدين للتعبير عن إدارتين متطابقتين قائمتين على التراضي بين الأطراف كافة، بما فيها من خصائص وأركان للعقد نفسه. ولنبدأ بخصائص العقد الالكتروني.

ما المقصود بـ العقد الالكتروني في القانون المصري 

من المعروف عن مصطلح العقد الالكتروني أنه عقد تجاري الكتروني واتفاق بين أطراف محددة عبر شبكة دولية مفتوحة. حيث لا يختلف العقد عن العقود الأخرى المعروفة لدى الجميع، إلا أن طريقة إتمام العقد الالكتروني يمكن أن تتم بين المشاريع الخاصة والعامة أو بين الأفراد العاديين بشكل طبيعي. غير أن العقود الالكترونية في الطبيعي تنقسم إلى نوعين من حيث تنفيذها في الشبكة.

العقد الالكتروني في القانون المصري

النوع الأول من تلك العقود هو عقود عبر الإنترنت، بينما النوع الثاني يتم بوسيلة جديدة للتعاقد. وفي المواثيق الدولية، تم التوصل إلى أن مفهوم العقد الالكتروني هو مصطلح تبادل البيانات الالكترونية، لكن عن طريق نقل المعلومات من جهاز كمبيوتر إلى جهاز آخر، ويتم ذلك باستخدام معيار يتم الاتفاق عليه لتكوين المعلومات.

كما أشارت مصادر أجنبية، أن العقد الالكتروني يتم إبرامه في إتفاق مشترك من خلال استخدام الإنترنت. لكن في مصادر أخرى أشارت أنه يمكن الإتفاق عليه بوسائل اتصالات أخرى غير الإنترنت مثل جهازي التيلكس والفاكس.

خصائص العقد الالكتروني في القانون المصري

يتم الاتفاق على العقد الالكتروني بدون التواجد المادي بين أطرافه. حيث يتم الاشتراك في صفة الإبرام عن بُعد مع بعض العقود الأخرى. على سبيل المثال: التعاقد بالمينتل أو بالتليفون أو بالمراسلة كإرسال الكتالوج. كما ويتم استخدام الوسائط الالكترونية في الاتفاق على بنود العقد الالكتروني. فالعقد الالكتروني لا يختلف عن العقود التقليدية مثلًا من حيث الموضوع والأطراف.

بل يختلف من حيث الطريقة في الإتفاق وطريقة استخدامه عبر وسائط الكترونية معينة. ويمكن أن يتصف العقد الالكتروني بأنه ذات طابع تجاري واستهلاكي، ويطلق عليه أيضًا عقد التجارة الإلكترونية.

أركان العقد الالكتروني في القانون المصري

يجب أن تعلم أن القانون المصري اشترط لصحة العقد الالكتروني الالتزام بثلاث أركان. وهي: المحل والرضا والأهلية التي تتوفر في إطار القواعد العامة المنظمة لهذا العقد التقليدي مع بعض من الخصوصية المفروضة عليها. وبعدما لم تعد القواعد العامة تستوعب أهلية المتعاقدين في ظل بعض الظروف، بات من الصعب التأكد من هوية الأطراف المتعاقدة وأهليتها.

حلول جديدة

لقد ظهر إلى حيز الوجود التوقيع الالكتروني وتطبيقات للتصديق الالكتروني وذلك في محاولة لسد ثغرات هذا النظام. كما ويتميز العقد الالكتروني بالخصوصية، خاصة وأن هذا النوع من العقد يعتبر من العقود المبرمة عن بُعد. لذلك يجب أن يخضع لكافة القواعد المرتبطة بحماية المستهلك والحفاظ على خصوصيته، ويتم التوقيع على تلك البنود من جانب الطرفين.

العقد الالكتروني في القانون المصري

ويجب أن تعلم أن هناك شئ قد أعاق تطبيق القواعد العامة على هذا النوع من العقود بسبب التراضي. حيث تم اعتبار أن هذه القواعد قد تمت صياغتها لتتناسب مع المعاملات التقليدية فقط وليست الإلكترونية أيضًا.

نظرة شاملة

لقد تم التوصل إلى أن مفهوم العقد الالكتروني في القانون المصري هو عبارة عن تنفيذ المعاملات التجارية الخاصة بالسلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري ومشروع آخر. أو بين المشروع والجمهور المستهلك وذلك باستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصالات المختلفة. وذلك بالتأكيد يدعم عمليات التجارة الالكترونية وأصحاب العمل المستقل، الفري لانسر.

error: Content is protected !!