Home > Posts > Fin-Tech > دور شركات التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي
Fintech Investment Financial Internet Technology Concept

دور شركات التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي

أصبحت التكنولوجيا المالية الان صناعة قائمة بذاتها لأهميتها الكبيرة بالإضافة الى ان التغيرات والاحداث المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية وما يلحق بها من تطورات تساهم في تحويل المشهد الاقتصادي والمالي من اجل تحقيق الشمول المالي ولكن ما هو الشمول المالي؟ كيف يمكن للتكنولوجيا المالية أن تصنع دورًا في تحقيق الشمول المالي؟ وهو ما سوف نتطرق للحديث عنه في المقال التالي

تعريف الشمول المالي

الشمول المالي هو قدرة الأشخاص إلى الوصول إلى الخدمات التي يريدونها وتوفير جميع الخدمات والإمكانيات لهم على حسب مستوياتهم المختلفة أو بمعنى أدق هي قدرة المؤسسات المالية على توفير كافة الخدمات لكل المستويات المختلفة بالعديد من الأنظمة التي تتناسب مع كل نظام على حدي

كما يجب تقديمها من خلال المؤسسات المعنية بهذا الامر مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الاهلية وغيرهم كما يجب أن تكون أسعارها مناسبة للكل وسهل الحصول عليها كما تراعي حماية حقوق المستهلك

نتيجة بحث الصور عن دور شركات التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي

تعريف التكنولوجيا المالية

التكنولوجيا المالية او الفنتك هي الابتكارات التي تسعى لمنافسة الطرق المالية التقليدية عند تقديم الخدمات المالية مثل استخدام الهواتف الذكية في الخدمات المصرفية أو ما يعرف بالبنوك الخلوية وخدمات الاستثمار عبر الهاتف المحمول والعملات الرقمية المشفرة والتي تهدف إلى جعل الخدمات المالية في متناول الجمهور العام

 وتتألف شركات التكنولوجيا المالية من مشاريع ومؤسسات مالية ناشئة وشركات تقنية راسخة تهدف لتعزيز استخدام الخدمات المالية التي تقدمها الشركات المالية الحالية أو أن تحل محلها كما تقوم العديد من المؤسسات المالية الحالية بتطبيق حلول وتقنيات التكنولوجيا المالية من أجل تحسين وتطوير خدماتها وتحسين موقعها التنافسي

نتيجة بحث الصور عن دور شركات التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي

كيف يمكن للتكنولوجيا المالية تحقيق الشمول المالي

استخدام التكنولوجيات الجديدة من تحسين تقديم الخدمات المالية من خلال تيسير إقامة البنية التحتية التأسيسية وتعزيز فرص الاستفادة منها على نحو مفتوح وبتكلفة معقولة وضمان وجود بيئة من السياسات الداعمة التي تتضمن وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى جانب البنية التحتية الرقمية والمالية مثل خدمات الإنترنت وخدمات البيانات المحمولة وخدمات الدفع والتسوية

تعزيز المنافسة بين شركات التكنولوجيا المالية والالتزام بتوفير أسواق مفتوحة وحرة وتنافسية كي تضمن بيئة تحقق تكافؤ الفرص للجميع وتشجع الابتكار والمنافسة العادلة واختيارات المستهلكين وإتاحة الخدمات المالية عالية الجودة

تطوير الأسواق المالية من خلال التغلب على المشاكل المتعلقة بمدى انتشارها ومعلومات العملاء ومن خلال تحسين البنية التحتية إلى جانب الرقابة الفعالة حيث تعد الأسواق المالية عنصرا ضروريا في التغلب على المعوقات التي طالما حالت دون تحقيق الشمول المالي عبر نطاق واسع من الخدمات المالية كي تتمكن البلدان النامية من الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية بهدف تدعيم النمو وتخفيف حدة الفقر

تهيئة بيئة قانونية داعمة مع مزيد من الوضوح القانوني واليقين فيما يتعلق بأهم الجوانب في أنشطة التكنولوجيا المالية وتؤدي هذه البيئة القانونية إلى دعم الثقة والموثوقية في المنتجات والخدمات المالية غير أن هذا الدعم يتأثر بالسلب إذا أخفقت البيئة القانونية في مواكبة ابتكارات التكنولوجيا المالية وتطور الأسواق المالية العالمية

تشجيع التعاون وتبادل المعلومات بين الدول عبر المجتمع التنظيمي العالمي لتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الفضلى لدعم إقامة إطار تنظيمي فعال لأن التكنولوجيا الجديدة تعمل بشكل متزايد عبر الحدود لذا فإن التعاون الدولي ضروري لضمان إصدار استجابات فعالة على صعيد السياسات لتعزيز الفرص والحد من المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن اختلاف الأطر التنظيمية

الخلاصة

التكنولوجيا المالية أصبحت هي العمود الفقري لكل المراحل المالية في الكثير من الدول الآن وأصبح شغل الدول الشاغل هو مدى تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي والذي يريح العملاء بصورة كبيرة ويسهل عمليات كثيرة على الكل في جميع المؤسسات

error: Content is protected !!