Home > Posts > Financial Technology > تحديات الصيرفة الرقمية

تحديات الصيرفة الرقمية

الصيرفة الرقمية هي عملية التحول من التقليدية للرقمية في التعاملات البنكية أي بمعنى آخر أن تكون التعاملات البنكية إلكترونية ويتم تقديم خدمات المصرف بطريقة إلكترونية وكما لكل شيئ مزايا وعيوب فكما للصيرفة الرقمية مزايا كبيرة فلها مخاطر وتحديات يجب ألا ننكرها بل ويجب أن نحطاط لها بشكل دقيق حتى لا تكون أضرارها أكبر من منافعها

ما هي الصيرفة الرقمية

 

قيام البنوك بتقديم الخدمات المصرفية بطريقة إلكترونية وتقتصر صلاحية الدخول اليها على المشاركين فيها وفقا لشروط العضوية التي تحددها البنوك وذلك من خلال أحد المنافذ على الشبكة كوسيلة اتصال العملاء.

وهناك بعض الخبراء الذين يقولون أن الصيرفة الالكترونية تعني اتجاه البنوك نحو التوسع في انشاء مقار لها عبر الإنترنت بدلا من انشاء مقار ومباني جديدة.

تحديات الصيرفة الرقمية

 المخاطر التقنية

وتحدث هذه المخاطر من احتمال الخسارة الناتجة عن خلل في شمولية النظام أو من أخطاء العملاء، أو من برنامج إلكتروني غير ملائم للصيرفة الإلكترونية. • مخاطر الاحتيال: وتتمثل في تقليد برامج الحواسب الإلكترونية أو تزوير معلومات مطابقة للبرامج الإلكترونية، أو تعديل بعض المعلومات بخصوص الأموال الإلكترونية. • مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام الإلكتروني: الذي قد ينشأ من سوء استخدام النظام أو سوء مراقبة البرامج.

 المخاطر القانونية

التي تحدث عندما لا يحترم المصرف القواعد القانونية والتشريعات المنصوص عليها، أو عندما لا تكون هناك نظم قانونية واضحة ودقيقة بخصوص عمليات مصرفية جديدة، وتتمثل أهم التحديات القانونية في: تحديد قبول القانون للتعاقدات الإلكترونية، وحجيتها في الإثبات، ووسائل الدفع، والتحديات الضريبية، وإثبات الشخصية، والتواقيع الإلكترونية، وأنظمة الدفع النقدي، والمال الرقمي أو الإلكتروني، وسرية المعلومات، وأمن المعلومات من مخاطر إجرام التقنية العالية، وخصوصية العميل، والمسؤولية عن الأخطاء والمخاطر، وحجية المراسلات الإلكترونية، والتعاقدات المصرفية الإلكترونية، ومسائل الملكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معلومات المصرف أو المستخدمة من موقع المصرف أو المرتبطة بها، وعلاقات وتعاقدات المصرف مع الجهات المزودة للتقنية أو الموردة لخدماتها أو مع المواقع الحليفة أو مشاريع الاندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتي.

هناك فريق آخر من الباحثين قاموا بإعادة صياغة المخاطر التي تحيط بعمل المصرف الإلكتروني على النحو التالي:

خطر سعر الفائدة

ويتعلق بتحركات غير ملائمة لسعر الفائدة التي قد تخفض من قيمة النقد الإلكتروني وبالتالي تؤثر في الوضع المالي للمصرف. • خطر السيولة و يكمن مصدر هذا الخطر في الزيادة المفاجئة لاستيراد النقود الإلكترونية. • خطر السمعة ويتمثل في محاولة لتدمير النظام الأمني عن طريق إدخال فيروس إلى نظام المصرف الإلكتروني الذي يعطل نظام المعلومات. • خطر السوق ويأتي من التبادلات الخارجية وقبول العملات الأجنبية في مدفوعات النقد الإلكتروني• خطر الائتمان ويتمثل في التوسع في منح الاعتمادات للزبائن خارج السوق المعتاد.•خطر التحويل الخارجي ويتمثل في عدم إمكانية الإيفاء بالالتزامات للعمليات الخارجية بسبب عوامل اقتصادية، وسياسية، واجتماعية.• الخطر القانوني ومصدره الغموض في إمكانية تطبيق القوانين خاصة المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني

المخاطر التقنية

تحدث نتيجة احتمال الخسارة أو من أخطاء العملاء أو من برنامج إلكتروني غير ملائم. • مخاطر الاحتيال: وتتمثل في تقليد البرامج أو تزوير معلومات مطابقة للبرامج الإلكترونية. • مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام الإلكتروني. • مخاطر قانونية: و تحدث عندما لا يحترم المصرف القواعد القانونية والتشريعات.

  • المخاطر الفجائية

 وهي التي تؤدي إلى مشكلات في السيولة وفي سياسة القروض المصرفية، حيث إن فشل المشاركين في نظام نقل الأموال الإلكترونية أوفي سوق الأوراق المالية بشكل عام في تنفيذ التزاماتهم يؤدي غالبا إلى توتر قدرة مشارك أو مشاركين آخرين للقيام بدورهم في تنفيذ التزاماتهم في موعدها، وهذا يؤدي إلى توتر العلاقات وزعزعة الاستقرار المالي في السوق.

المخاطر التكنولوجية

وهي مرتبطة بالتغيرات التكنولوجية السريعة، فعدم إلمام موظفي المصارف بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة يؤدي إلى القصور في أداء العمليات الإلكترونية بشكل صحيح.