Home > Posts > Technology > تحديات التحول الرقمي في مصر

تحديات التحول الرقمي في مصر

أعلنت الحكومة المصرية عن وضع استراتيجية جديدة من اجل التحول الرقمي في إطار خططها الإصلاحية الداعية إلى النهوض بمصر ووضعها بين مصاف الدول الكبرى. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى إحلال التكنولوجيا والاعتماد عليها في كافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن. ولكن واجهت الحكومة المصرية بعض العقبات التي أدت الى بطيء تنفيذ تلك الاستراتيجية لذلك في هذا المقال سوف نستعرض عليكم اهم تحديات التحول الرقمي في مصر.

التحول الرقمي

تحديات التحول الرقمي في مصر

وضع الدولة خطط للتحول الرقمي

ان أبرز تحديات التحول الرقمي في مصر هو وضع خطط للتحول الرقمي والتي يحتاج إلى استراتيجية واضحة من جانب وزارة الاتصالات حول خطط التحول إلى اقتصاد رقمي حيث ان تطبيق الأعمال الرقمية غالبا ما يكون مكلفاً وصعباً من الناحية التقنية فتطوير المنصات وتغيير الهيكل التنظيمي في المؤسسة وإنشاء منظومة عمل مع الشركاء هي عمليات تحتاج إلى الكثير من الوقت والموارد والأموال.  

كما يجب على المؤسسات على المدى البعيد بناء قدراتها التنظيمية التي تجعل من عملية التغيير أبسط وأسرع من خلال تطوير استراتيجية قائمة على منصة تقوم بدعم مبادئ التصميم وعمليات التغيير المستمرة ومن ثم تعزز من الابتكار القائم على هذه المنصة بما يسمح بتوفير خدمات جديدة قائمة على هذه المنصة بشكل أساسي.

ثقافة رفض التغيير 

وذلك من خلال تعزيز ثقافة التعاون حيث يجب على الموظفين أن يكونوا قادرين على العمل والتعاون واستكشاف أفكار جديدة والانطلاق عبر كافة الحدود لكن الواقع الحالي يشير إلى أن معظم المؤسسات أصبحت عالقة في ثقافة ترفض التغيير ثقافة مبنية على الفردية والتسلسلات الهرمية في العمل. 

 انخفاض قيمة العملة أمام الدولار

ان انخفاض قيمة العملة أمام الدولار من التحديات الكبرى التي يواجها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة والقطاعات الاقتصادية الاخرى بصفة عامة خلال الفترة الراهنة ومازالت مستمرة في التأثير على تكلفة الخدمات والمنتجات التكنولوجية المقدمة من المؤسسات لعملائها من ناحية وعلى القوة الشرائية للعميل من جهة أخرى الامر الذي أثر بالتبعية على المراكز المالية للشركات داخل القطاع وخططها التنموية.

الممارسات الحالية لا تدعم المواهب 

إن امتلاك المواهب المناسبة هو أمر بالغ الأهمية لكن وجود الممارسات الصحيحة يسمح للمواهب بالعمل بفعالية أكبر كما أن العمليات التقليدية شديدة التنظيم والتي تتم بشكل بطيء لا يمكنها أن تدعم عمليات التحول الرقمي لا يوجد في الوقت نفسه نماذج عمل مجربة ومختبرة وجاهزة للتنفيذ بل يجب على كل مؤسسة العثور على ممارسات الأعمال التي تناسبها على أفضل وجه لدعم المواهب.  

هروب الكفاءات من العاملين المصريين للخارج

نتيجة لارتفاع الاجور في الاسواق الأخرى مقابل تراجعها بشكل كبير في السوق المصرية يهدد قدرة الشركات المحلية على المنافسة والاستمرارية في مواجهة شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية الأمر الذي يضع تحديا كبيرا أمام وزارة الاتصالات في تنمية العنصر البشرى وبذل جهد أكبر في تدريب وتأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل.

إنشاء مراكز تدريب

بخلاف معهد تكنولوجيا المعلومات «ITI» حيث أن ما يتم تخريجه من دفعات من خلال الجامعات التكنولوجية المتخصصة يتم استنزافه في الشركات العالمية الكبرى لعدم قدرة المحلية على زيادة الاجور لضعف مراكزها المالية وبطيء خطط الاستثمار في البنية التحتية والتي تباطأت نتيجة لاستثمار شركات الاتصالات أموال كثيرة في شراء رخص الجيل الرابع.

زيادة العبء المالي على الشركات

تتمثل في أزمة التمويل التي تعرقل مسيرة الشركات المحلية مع ارتفاع الأسعار وزيادة التكلفة وايجاد فرص عمل تساعد على نموها حتى تتمكن من منافسة الشركات العالمية. في مقابل تراجع الطلب من جانب القطاع الخاصة بجانب انخفاض جودة المنتج المصري وعدم قدرته على المنافسة للمنتجات العالمية الأمر الذي يهدد استمرارية هذه الشركات.

التحول الرقمى

الخلاصة

تواجه الحكومة المصرية بعض التحديات التي تبطئ من التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وما يترتب عليها من خلق فرص استثمارية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كضعف البنية التحتية التكنولوجية وانخفاض قيمة العملة وزيادة العبء المالي على الشركات، وهروب الكفاءات للأسواق الخارجية وعدم قدرة الشركات المحلية على المنافسة.

error: Content is protected !!