Home > Technology > العقد الالكتروني في القانون المصري

العقد الالكتروني في القانون المصري

يعتبر الآن العقد الالكتروني وسيلة جديدة للشركات تسهل من الأداء الوظيفي لكل من الشركة أو الأفراد العاملين بها. كما زادت رقعة مستخدمي العقد الالكتروني حاليًا بين الكثير من الشركات. وبسبب جهل الكثيرين بالقانون، قررنا أن نتحدث عن العقد الالكتروني في القانون المصري.

ما هو العقد الالكتروني؟

العقد الالكتروني أو عقد التجارة الالكترونية هو اتفاق يتم بين الأطراف على شبكة دولية مفتوحة وهو لا يختلف عن العقود التقليدية إلا في طريقه انعقاد العقد الالكتروني. يمكن أن تتم هذه العقود بين المشروعات الخاصة أو العامة كما يمكن أن تتم بين الأفراد العاديين.

تنقسم العقود الالكترونية الى نوعين من حيث ارتباط التنفيذ بالشبكة نفسها، النوع الأول هو عقد ينفذ على شبكة الإنترنت نفسها مثل الحصول على معلومات أو برامج، والنوع الثاني يكون فيه الشبكة مجرد وسيلة جديدة للتعاقد.

العقد الالكتروني في القانون المصري

خصائص العقد الالكتروني 

غير الشعبية الزائدة استخدام العقود الالكترونية، فإنها تتمتع بعد خصائص إضافية:

  • عدم الاعتماد على التعامل الورقي، أو استخدام نسخ ورقية مطبوعة. وهذا ساهم بشكل كبير على إلغاء الرسوم تقريبًا المتعلقة باستخراج وتسجيل الأوراق في هذا الشأن.
  • يتم استخدام الماسح الضوئي Scanner في نقل التوقيع الكترونيًا، وهذا يجعلنا لا نستخدم التوقع العادي بالحبر.
  • العقد الالكتروني في القانون المصري مسموح به وقابل للتعامل
  • وأهم ما يميز العقد الالكتروني هو تسهيلاته الكثيرة المستخدمة في عمليات التجارة الالكترونية.

مراحل استخدام العقد الالكتروني

كتابة العقد

هذه هي مرحلة الصياغة؛ حيث يتم فيها وضع النموذج الأولي للعقد، والقابل للاستخدام أيضًا. حيث تشمل هذه المرحلة عملية إضافة البنود والشروط والالتزامات الخاصة بكل الأطراف.

تكوين العقد

هي المرحلة التالية لمرحلة صياغة العقد. وفيها يتم التفاوض على الشروط المعروضة لإساء القواعد النهائية للاتفاق. وهذه القواعد هي بمثابة الرتوش النهائية أو اللمسات الأخيرة للعقد، قبل أن ينتهي بتوقيعها.

تنفيذ العقد

هي آخر مرحلة من راحل استخدام العقد الالكتروني. وفيها يتم التوقيع الكترونيًا، ومن ثم يتم مراجعة الشروط، انتظار تنفيذ الأطراف للشروط المتفق عليها. مثل تسليم بضائع معينة وفي وقت معين، أو العمل لعدد ساعات محددة في اليوم، وهكذا.

تنظيم العقد الالكتروني في القانون المصري

إن من أهم شروط التعاقد باستخدام العقد الالكتروني في القانون المصري:

  • تحديد الاتفاق على البنود، سواء قبولها أو رفضها من خلال الانترنت. وتحديد الوسيلة أو المنصة التي ستقوم من خلالها بذلك. سواء صوتيًا، كتابيًا، أو مرئيًا.
  • طرفا العقد وبياناتهما. لذلك عليك العناية الشديدة بخانة طرفي العقد، ومعرفة البيانات اللازمة من أجل تحصين نفسك.
  • تحديد الطرف الواقع عليه القعد وذلك من خلال وضع صورته وبياناته بعناية
  • يتم إرسال العقد الالكتروني عبر البريد الالكتروني حتى يقوم الطرف المعني بطباعته والتوقيع عليه ثم استخدام الماسح الضوئي لإرساله مجددًا

القانون وأثره على قطاع التكنولوجيا المالية

بالتأكيد يثري البند الخاص بنظام العقد الالكتروني في القانون المصري قطاع التكنولوجيا المالية في الواقع هو يسهل على الشركات توظيف الأشخاص من خارج محيطهم فهذا يدعم العمل عن بعد وبالتالي يعزز من استخدام المدفوعات الرقمية لتسهيل سبل الدفع بين الموظف والشركة.

مجالات تطبيق القانون

يتم تطبيق القانون في مجال المعاملات التجارية الالكترونية، المعاملات المدنية الإلكترونية والحكومة الإلكترونية. كما يساعد القانون إنشاء ما يسمي محرر إلكتروني وإعطاءه نفس مفهوم المحرر الكتابي.

إن تطبيق قانون التوقيع الالكتروني يشمل جميع المعاملات التي يجوز إتمامها الكترونيًا مثل المعاملات المدنية، التجارية والإدارية بشرط أن تكون موقعة الكترونيًا. 

العقد الالكتروني في القانون المصري

نظرة شاملة

إن العقد الالكتروني في القانون المصري قد أضاف للعملية التوظيفية في مصر بشكل كبير. وهذا ساهم في إزالة قيود كثير مما سمح بمزيد من التسهيلات أمام كل من أصحاب العمل أو حتى الموظفين. وهذا يأتي من تخفيف المصاريف الخاصة بتوثيق العقود الورقية. لذلك هي خطوة جيدة في لتعزيز الحركة التجارية المصرية.

Add Comment

Click here to post a comment

error: Content is protected !!
Vapulus Blog
Left Menu Icon