Home > Posts > Economics > الشمول المالي في الاردن

الشمول المالي في الاردن

اقرت الحكومة المركزية الأردنية ان تحقيق الشمول المالي في الاردن على قائمه أولوياتها الحالية، حيث أمرت البنك المركزي الأردني بالإضافة الى القطاع الخاص الأردني للتوسع في تيسير امكانيه وصول المواطنين الى الخدمات المالية كما أعلن البنك المركزي الأردني عن رؤيته لإستراتيجيه جديده للشمول المالي. لذلك في هذه المقال سوف نعرض عليكم دور الحكومة المركزية في تطبيق الشمول المالي في الاردن والأهداف التي أعلن البنك المركزي عن التزامه بتحقيقها.

تطبيق الشمول المالي في الاردن

التزمت الحكومة الأردنية منذ عدة سنوات بالشمول المالي بالإضافة الى الكثير من الكيانات الوطنية والدولية من اجل تطوير نظام مالي متكامل في الأردن، حيث اتخذ البنك المركزي الأردني بدا من عام 2013 زمام الأمور وتم التركيز على بناء نظام مالي قوي وبيئة مناسبه للمالية الرقمية من اجل تحقيق الادماج المالي لجميع الأردنيين.

وفي عام 2015 بدا البنك المركزي المراحل الأولى في برنامج أصلا الشمول المالي وبعد مرور عام أصدر رؤيته للاشتمال المالي، ومنذ ذلك الحين بدا فورا في عقد شراكات رئيسه مع القطاع الخاص واعطاهم مهمه توسيع نطاق الوصول الى الخدمات المالية في جميع انحاء الأردن بحلول عام 2020.

وبحسب الدراسة المالية الأولى التي أصدرها البنك المركزي الأردني في عام 2017 فإن 38% من الأردنيين مستبعدون تمامًا عن النظام المالي الأردني. وعلى الرغم من أن الوصول إلى الخدمات المالية في الأردن قد شهد تحسنًا بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التفاوت في الشمول المالي بين مختلف الشرائح يشير إلى استمرار التباين بين أغلبية فئات المجتمع، وبخاصة الفئات الضعيفة مثل الشباب والنساء واللاجئين وذوي الدخل المنخفض.

وأكد حرص البنك المركزي الأردني وسعيه إلى تعزيز الشمول المالي في المملكة عن طريق تمكين كافة فئات وشرائح المجتمع من الأفراد وقطاع الأعمال من الوصول الملائم للخدمات والمنتجات المالية المختلفة، كخدمات الدفع والائتمان وتحويل الأموال والتأمين، من خلال المؤسسات المالية الرسمية وبتكلفة معقولة، وبشكل يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم بطريقة آمنة ومستدامة.

الاهداف التي حددها البنك المركزي

 من اجل تحقيق ذلك قام البنك المركزي الأردني بتحديد تسعه اهداف وتشمل هذه الأهداف:

  1. وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي بحلول عام 2017
  2. ادراج برنامج التعليم المالي في المناهج الدراسة وذلك من الصف السابع الى الصف الحادي عشر
  3. صياغة المبادئ التوجيهية الشاملة لحماية المستهلك لكل من الخدمات المالية الرقمية ومؤسسات التمويل الأصغر
  4. تعزيز قابليه التشغيل البيني بين انظمه المدفوعات في المملكة
  5. ضمان نمو فعال ومسئول في قطاع التمويل الأصغر كجزء من النظام المالي الرسمي
  6. توفير للاجئين ولغير المواطنين امكانيه الوصول الى الخدمات المالية
  7. ضمان توفير بيئة تشريعية وتنظيميه للخدمات المالية
  8. تحسين عمليه جمع البيانات وقياس الادماج المالي لتتلاءم مع مؤشرات التحالف العالمي
  9. زيادة وصل الخدمات المالية للشباب في الأردن الى 25 ألف شاب وشابه سنويا.

ولقد بدأت بالفعل الحكومة الأردنية بالعمل على هذه الأهداف حيث أطلقت مؤخرا مناهج التعليم المالي في أكثر من 3400 مدرسه بالإضافة الى ان المزيد من المدراس في طور الاعداد من اجل خلق جيل لديه الوعي الكافي للثقافة المالية. كما أطلق حملات توعيه مختلفة في الإذاعة والتلفزيون ووسائل العلام الاجتماعي من اجل الوصول الى شرائح مختلفة من المجتمع بالإضافة الى برامج توجيهيه مخصصه لمقدمي الخدمات المالية.

الخلاصة

حرصت الحكومة المركزية الأردنية على تحقيق فكره الشمول المالي في الاردن والعمل على تعزيزه حيث تعاونت مع البنك المركزي الأردني بالإضافة الى بعض شركات القطاعات الخاصة من اجل تمكين الفئات المهمشة والفقراء ومحدودي الدخل وأيضا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى الخدمات المالية بسهوله.

error: Content is protected !!