Home > Posts > Online Payments > الدفع الالكتروني للمخالفات في الدول العربية

الدفع الالكتروني للمخالفات في الدول العربية

في اتجاه اهتمام الدول العربية بالاقتصاد الرقمي والتنمية الاقتصادية عن طريق تطوير خدمات المدفوعات الالكترونية، اعتمدت اغلب الدول العربية خدمة الدفع الالكتروني للمخالفات كجزء من منظومة الدفع الالكتروني في الدولة. اليك اهم الدول التي اعتمدت تلك الخدمة وعلاقة الدفع الالكتروني بالنمو الاقتصادي للدول، ولكن اولا ما هو الدفع الالكتروني؟ 

ما هو الدفع الالكتروني

يشير الدفع الالكتروني إلى الأموال التي يتم تبادلها عبر الانترنت. عادةً ما يتضمن ذلك استخدام شبكات الكمبيوتر والإنترنت وأنظمة القيم الرقمية المخزنة. عند تحصيل دفعة عبر الإنترنت، فأنت تقبل الدفع عبر الإنترنت. عادةً ما يكون الدفع عبر الإنترنت هو المعاملة التي تؤدي إلى تحويل الأموال النقدية من حساب العميل أو حساب بطاقة الائتمان إلى حساب مصرفي اخر.

اهم الدول العربية التي تطبق نظام الدفع الالكتروني للمخالفات

  • جمهورية مصر العربية

هذه الخدمة مقدمة من النيابة العامة بالتعاون مع بوابة الحكومة المصرية، وتعمل على تسهيل الاستعلام و التسديد للمخالفات المرورية على المواطنين، وذذلك عن طريق خدمة الدفع الالكتروني للمخالفات المرورية. من هنا

  • المملكة العربية السعودية

تمكن هذه الخدمة للمواطن السعودي  و المقيم من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه عن طريق رقم الهوية فقط. من هنا

  • مملكة البحرين

تمكن هذه الخدمة للمواطنين من الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية المسجلة عليهم وسدادها عبر نظام الدفع الالكتروني للمخالفات وذلك فقط عن طريق الرقم الشخصي او رقم السجل التجاري. من هنا

  • الامارات العربية المتحدة

 تمكن هذه الخدمة للمواطن الاماراتي  و المقيم من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه عن طريق الرمز المروري TCN او رقم اللوحة او رقم رخصة القيادة فقط. من هنا

  • دولة الكويت

 تتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين امكانية دفع مخالفات المرور، كما تتيح للمقيمين امكانية دفع مخالفات الهجرة والسفر، ( التأشيرة والاقامة ونقل المعلومات)، من خلال ادخال البيانات المطلوبة . من هنا

علاقة الدفع الالكتروني بالنمو الاقتصادي

مع الوتيرة السريعة لتطور التكنولوجيا وتحسن التجربة الرقمية، يتم اعتماد المدفوعات الالكترونية على مستوى العالم بوتيرة رائعة. حتى مع تزايد المخاوف بشأن خصوصية البيانات وأمانها، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.

خلال عملية التطوير والبناء، كان للمدفوعات الالكترونية تأثير هائل على الاقتصادات. اعترافًا بأهمية المدفوعات الالكترونية للاقتصادات، نشرت Visa تقريرا من Moody حول تأثير المدفوعات الإلكترونية على النمو الاقتصادي. يقدم التقرير خمس نقاط بيانات مهمة تثبت مساهمة كبيرة في نمو صناعة المدفوعات الالكترونية في النمو الاقتصادي لأكثر من 70 دولة تم تحليلها.

وفقًا للنتائج، أضافت المدفوعات الالكترونية 296 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي في 70 دولة تمت دراستها بين عامي 2011 و 2015، وهو ما يعادل خلق حوالي 2.6 مليون وظيفة في المتوسط ​​سنويًا على مدار فترة الخمس سنوات، أو حوالي 0.4٪ من إجمالي العمالة في 70 دولة.

منطقيا، شهدت البلدان التي لديها أكبر زيادة في استخدام البطاقة أكبر المساهمات في النمو. تم تسجيل بعض من أكبر الزيادات في الناتج المحلي الإجمالي في المجر (0.25٪) والإمارات (0.23٪) وتشيلي (0.23٪) وأيرلندا (0.2٪) وبولندا (0.19٪) وأستراليا (0.19٪). ومع ذلك، في معظم البلدان، زاد استخدام البطاقة بغض النظر عن الأداء الاقتصادي. في بعض الحالات (فنلندا واليونان وتونس)، تم الإبلاغ عن انخفاض استخدام البطاقة إلى جانب انخفاض الأداء الاقتصادي وغيره من الأحداث الكبرى. أدى الانخفاض في استخدام البطاقة إلى استهلاك أقل مما كان سيكون عليه في حالة نمو استخدام البطاقة أو ثباتها.

تشير إحدى الأفكار المثيرة للاهتمام الواردة في التقرير إلى أن الزيادة في المدفوعات الإلكترونية أسفرت عن نفس النسبة المئوية تقريبًا للزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و 2015 للأسواق الناشئة (0.11٪) كما في البلدان المتقدمة (0.08٪).

ومع ذلك، كانت البلدان المتقدمة في وضع أكثر فائدة لأنها شهدت نسبة مئوية أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل 1 ٪ من زيادة استخدام البطاقة من البلدان النامية. أدت الزيادة في استخدام البطاقات بنسبة 1٪ في البلدان المتقدمة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.04٪ ، في حين بلغت نفس الإحصاءات للأسواق الناشئة 0.02٪. يستنتج المحللو أن هناك فائدة مركبة للبلدان المتقدمة مع تعمق استخدام المدفوعات الالكترونية.

يرتبط الاستهلاك بشدة بعادات الإنفاق، والتي تتأثر أيضًا بنمو المدفوعات الالكترونية. يشير التقرير إلى أن الاستهلاك كان أعلى بنسبة 0.4 ٪ بين عامي 2011 و 2015 مما كان عليه لو لم تزداد المدفوعات الإلكترونية. زاد الاستهلاك الكلي في المتوسط ​​بنسبة 2.3 ٪ خلال فترة العينة.

على الرغم من أن كل نمو بنسبة 1٪ في المدفوعات الإلكترونية يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة عن النمو ، إلا أنه يعتقد أن هناك نمطًا مختلفًا يعمل عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك. نمو الاستهلاك في المتوسط ​​أسرع في الاقتصادات الناشئة، والاقتصادات الناشئة لديها المزيد من المكاسب من خلال زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية لتسريع نمو الاستهلاك أكثر.

يُعتقد أن المدفوعات الالكترونية تشكل قوة رئيسية في التنمية الاقتصادية وتؤثر بشكل كبير على سلوك الإنفاق والاستهلاك. ويعتقد أن كل من الاقتصادات الناشئة والبلدان المتقدمة تستفيد من زيادة المدفوعات الالكترونية بعدة طرق منها استخدام خدمة الدفع الالكتروني للمخالفات 

error: Content is protected !!