Home > Posts > Economics > ماذا تعرف عن الاقتصاد الرقمي في الاردن

ماذا تعرف عن الاقتصاد الرقمي في الاردن

الاقتصاد الرقمي في الاردن هو واحد من أكبر القطاعات الواعدة، واستغلال إمكاناته يتطلب بذل جهوداً لمعالجة عدد من القضايا العالقة مثل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية الرقمية، والمهارات، والخدمات المالية، مواجهة التحديات في هذه المجالات تتطلب وضع خطط لمواكبة التحول الرقمي المنشود، ولذلك قامت الحكومة الأردنية بإنشاء وزارات الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال استجابة للتطورات والأهداف الأخيرة المتعلقة مباشرة باحتياجات الوطن والمواطنين، وتشمل مجموعة واسعة من المسؤوليات التي تتوافق مع الأهداف الإنمائية للأردن في السنوات الأخيرة بشأن تطوير الاقتصاد الرقمي في الاردن وجني ثماره في المستقبل القريب.

تعريف الاقتصاد الرقمي

الاقتصاد الرقمي هو استخدام تكنولوجيا المعلومات لغرض معين، وعملية إتمام المعاملات والخدمات لأي قطاع اقتصادي يستخدم التكنولوجيا، وله العديد من الفوائد المهمة، حيث توفير الخدمة لتصبح متاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، سبعة أيام في الأسبوع، وبالتالي فإن هذه الخدمات المقدمة للمواطنين أو أي شخص يحتاج إلى استخدام الخدمات متوفرة الآن على مدار الساعة، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف لأي مؤسسة أو قطاع يقدم هذه الخدمة.

أهمية تفعيل الاقتصاد الرقمي في الاردن

هناك شفافية في هذه العملية تقضي على الكثير من الفساد المالي والإداري، لذلك أينما يتم تطبيقه فإن هناك مؤشر إيجابي، وهذا هو أهم سبب لاستخدام الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات في المجالات الاقتصادية، تهدف الحكومة الأردنية إلى زيادة معدلات التوظيف إلى حوالي 15 ألف وظيفة جديدة، وزيادة في عدد الشركات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات إلى 5-7 آلاف من أجل تعزيز والاقتصاد الرقمي في الاردن وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول عام 2020، تتجه الدولة نحو تحقيق التنسيق اللاورقي بين المعاهد الحكومية، مما يعني التنسيق الإلكتروني بينهما، كل هذه المبادرات والتدابير في القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام ستؤدي إلى تفعيل الاقتصاد الرقمي في الاردن وتعميمه.

جهود الدولة في تطوير الاقتصاد الرقمي في الاردن

تلتزم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتطوير الاقتصاد الرقمي في الاردن كقطاع نمو استراتيجي للمملكة، وتبذل كثيراً من الجهود والتي تشمل:

البنية التحتية الرقمية

تلتزم الحكومة الأردنية بمواصلة تطوير الوصول إلى الإنترنت ذي النطاق العريض للوصول إلى معدل تغلغل 100 ٪ بحلول عام 2021، وكجزء من ذلك، تفتتح GOJ الشبكة الوطنية للنطاق العريض (7000 كيلومتر من الألياف) للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسمح بالألياف بأسعار معقولة ووصول النطاق العريض إلى 1.3 مليون أسرة في جميع أنحاء الأردن.

المدفوعات الرقمية وتطوير المهارات الوطنية

تلتزم الحكومة الأردنية بزيادة المدفوعات غير النقدية من 33 إلى 50 في المائة بحلول عام 2020، ورقمنة 80% من مدفوعات الحكومة للمواطنين بحلول عام 2021، وفيما يتعلق بتطوير المهارات الرقمية، ستطلق الحكومة الأردنية مبادرة لتطوير المهارات الوطنية لتدريب 35،000 شخص في القرن الحادي والعشرين ومهارات تعميم المهارات الرقمية في المدارس العامة لتدريب 300 ألف بحلول عام 2022.

تمكين بيئة عمل صديقة لأصحاب المشاريع وأتمتة الخدمات

تلتزم الحكومة الأردنية بإطلاق عملية إصلاح تنظيمي في عام 2019، باتباع نهج تشاركي مع ممثلي النظام البيئي، كما تلتزم بأتمتة الخدمات الرئيسية بحلول عام 2021، وبناءً على التحولات الأخيرة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ستطلق الحكومة الأردنية خطة عمل التحول الرقمي بالشراكة مع النظام البيئي بواسطة نهاية 2019.

مبادرة REACH2025

تعتمد مبادرة REACH2025 على نقاط القوة والفرص الأردنية للاستجابة لنقاط القوة الرقمية الحالية ولجعل الأردن وثيق الصلة بالاقتصاد الرقمي العالمي.

الرؤية

هي أن يكون هناك اقتصاد رقمي في الاردن يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من زيادة الإنتاجية وضمان النمو والازدهار، وخلق وجهة أعمال جذابة للغاية للاستثمارات والشراكات الدولية.

المهمة

  • توفير بيئة عمل مستقرة للغاية ومغذية.
  • دفع التقنيات الإبداعية والمبتكرة في القطاعات المتخصصة الرئيسية والأسواق.
  • تعزيز عقلية الريادة في البلاد، بدعم من المهارات المتخصصة.
  • دعم التحول نحو أن تكون منصة للابتكار في الشراكات الدولية.
  • تحفيز الابتكار من خلال الوصول المفتوح في التكنولوجيا والأشخاص والمعايير والبيانات.

خطة العمل

تسعى خطة عمل REACH2025 إلى تبسيط التحول الرقمي عبر الاقتصاد الأردني بأكمله، مع هذه الخطة يبتعد الأردن عن رؤية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقطاع معزول ونحو رقمنة الاقتصاد الأردني بأكمله مع التركيز على الأسواق المتخصصة وسلاسل القيمة العالمية، هذا يخلق تحول في جميع أنحاء الاقتصاد من خلال رقمنة المتبنين الأوائل في: الصحة، الطاقة و CleanTech، التعليم، المالية، النقل، الاتصالات والأمن، وإذا تم تنفيذ خطة العمل من قبل القطاعين العام والخاص، مشاريع REACH2025 بحلول عام 2025:

  • تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي يمكن بنسبة 3% إلى 4% إضافية.
  • يمكن أن تزيد إيرادات قطاعات الاقتصاد الرقمي في الاردن بنسبة تصل إلى 25% إلى 30%.
  • إضافة ما يصل إلى 130،000 إلى 150،000 وظيفة.
  • تأسيس ما يصل إلى 5000 إلى 7000 شركة جديدة في الاقتصاد الرقمي.

الخاتمة

رغم أن مشغلي الاتصالات سيواجهون ظروفًا صعبة في عام 2018، إلا أن تطور الاقتصاد الرقمي في الاردن مستمر في التقدم بثبات، لا يمكن للحكومة تحقيق أهدافها المتعلقة بتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون استثمار القطاع الخاص، وبالتالي يتوقع من المستثمرين أن يحققوا نجاحات كبيرة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات المقبلة، مع توقع استثمارات جديدة في قطاعي الحكومة الإلكترونية والتكنولوجيا الفائقة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتمثل برامج الترشيد المالي المستمرة التحدي الأكبر للنمو المستقبلي، لكن إعلانات السياسة الأخيرة وبرامج الإقراض الجديدة تترك القطاع في وضع جيد ليصبح ركيزة أساسية للنمو في المستقبل.

error: Content is protected !!