Home > Posts > payment methods > إقرار قانون الدفع الالكتروني في مصر

إقرار قانون الدفع الالكتروني في مصر

تسعى الحكومة المصرية نحو تطبيق الشمول المالي، وقد قام البنك المركزي المصري بإعداد دراسات خاصة بمسودة قانون الدفع الالكتروني في مصر والتي سبقت صياغة مواد مشروع القانون استغرقت أكثر من عام.

وافق مجلس النواب المصري على إقرار مشروع إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الالكتروني في مصر تفعيلًا لخطة المجلس القومي للمدفوعات، وتمكينًا للمجتمع المصري من التحول إلى مجتمع رقمي أسوة بدول العالم الكبرى.

قانون الدفع الالكتروني في مصر

استعان البنك المركزي بالدراسة المقارنة للتشريعات المماثلة في الدول الأخرى، وبتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، حتى تم الانتهاء من إعداد قانون الدفع الالكتروني يتفق مع المعايير الدولية، كما راعى خصوصية الحالة المصرية.

من المقرر أن يعمل “المركزي” على تطبيق قانون الدفع الالكتروني في مصر الجديد على مراحل متتابعة، حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية، فضلًا عن أن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تمامًا.

ويشار إلى أن قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الالكتروني، يوفر بيئة تشريعية للتحول إلى المجتمع الرقمي، وجعل التعاملات غير النقدية ضمن إطار تنظيمي، ما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ويدعم جهودها في الشمول المالي.

ويذكر أن “المركزي” قام بالتعاون مع كل من وزارات الدفاع الداخلية؛ المالية؛ التخطيط؛ العدل؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وهيئة الرقابة الإدارية؛ والهيئة العامة للرقابة المالية؛ والبنوك المصرية وغيرها من الجهات المختصة.

أبرز مواد مشروع قانون الدفع الالكتروني في مصر

1- يهدف قانون الدفع الالكتروني إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، فضلًا عن تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الالكتروني، وذلك توفيرًا للوقت والجهد.

2- يساهم قانون الدفع الالكتروني في الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإلكترونية، نظرًا للمميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المعاملات وسهولة استخدامها بالنسبة للأفراد والجهات.

3- يسعى مشروع قانون الدفع الالكتروني لتحقيق المزيد من الشمول المالي في مصر ويتفق مع التوجهات العالمية في تبني السياسيات التي تقلل التعامل النقدي، وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.

4- يلزام قانون الدفع الالكتروني كافة الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بسداد المستحقات المالية للعاملين بها بوسائل الدفع الالكتروني، ويتضمن القانون معاقبة غير الملتزمين بغرامة لا تقل عن 2% ولا تزيد على 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا.

5- تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم بوسائل الدفع الالكتروني إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، ورفع وعي المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

6- إلزام كافة الجهات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للجمهور بإتاحة وسائل الدفع الالكتروني للمتعاملين معها دون تكلفة إضافية، بالإضافة إلى إلزامها بمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع الالكتروني بعد موافقة وزير المالية.

7- المرونة فى تطبيق قانون الدفع الالكتروني من خلال عدم النص على الحدود القصوى للتعاملات النقدية المسموح بها فى صلب مشروع القانون، وإحالة ذلك إلى اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى التطبيق التدريجي للنظام الجديد من خلال منح مهلة كافية للاستعداد لضمان سهولة التنفيذ.

8- استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام قانون الدفع الالكتروني كليًا أو جزئيًا لمدة محددة فى حالة تعذر استخدام وسائل الدفع الالكتروني أو تحقيقًا لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

9- تلتزم الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها بوسائل الدفع الالكتروني باستثناء بدلات السفر للخارج، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون الدفع الالكتروني.

error: Content is protected !!