VAPULUS > Posts > استراتيجية جديدة لتعزيز الشمول المالي من خلال الخدمات الغير مصرفية
Business

استراتيجية جديدة لتعزيز الشمول المالي من خلال الخدمات الغير مصرفية

الشمول المالي

بدأت قضايا الشمول المالي تحظى باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، في مختلف دول العالم وبالأخص الدول النامية، نتيجة الأزمات المالية العالمية.

أخذت العديد من الدول في تبني استراتيجيات واتخذت خطوات فعالة نحو تحسين غرض الوصول للتمويل والخدمات المالية، وللنمو والاستقرار الاقتصادي.

وكما يعني مفهوم الشمول المالي بتحسين فرص وصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من المواطنين، وضمهم إلى النظام المالي الرسمي.

حيث أن استبعادهم يسبب الكثير من الآثار السلبية مثل عدم الاستقرار المالي، ومخاطر العملات النقدية وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب وغيرها.

تعزيز الشمول المالي من خلال الخدمات الغير مصرفية:-

تسعى الكثير من الدول لتعزيز الشمول المالي للمحافظة على الاستقرار المالي للدولة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع الأصول المصرفية.

يوجد إستراتيجية تقوم بدعم هذا المبدأ، قال الدكتور محمد عمران، أن الغرض من الإستراتيجية القومية هو خلق قطاع مالي غير مصرفي.

فوائد القطاع المالي غير المصرفي

يعمل هذا القطاع على تحفيز النمو المستدام، ويكون داعم بشكل رئيسي للشمول المالي

من خلال تسهيل فرص التمويل للمشروعات القومية والصغيرة.

كما أنها تسعى إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تمكين المرأة والشباب،

فالإستراتيجية المقدمة هدفها هو تطبيق المبدأ بالكامل.

وأضاف الدكتور على جلسات الحوار المجتمعي حول الإستراتيجية للخدمات المالية

أن إنشاء وتشغيل السجل الالكتروني للضمانات المنقولة دعمت التأجير التمويلي.

ذكر الدكتور أيضاً أنه في خلال الأربع سنوات القادمة، هي النقطة الأساسية لانطلاق حقيقي للقطاع المالي غير المصرفي وللاقتصاد بشكل عام.

واشترط نجاح ذلك بأن يتم حسن استغلالها في تطوير وتنفيذ الإستراتيجية، حيث استمرار الإصلاحات التشريعية يضمن التطبيق الأمثل لهذه الإستراتيجية.

تُجرى حالياً تعديلات على قانون التمويل للمشروعات متناهية الصغر، ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون الصادر عام 2014.

يتم بحث إعداد الإطار القانوني لتوفير استخدام التكنولوجيا في مجال المال وتوفيرها بشكل أكبر في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

د.محمد عمران وضرورة تعديل بعض القوانين

أشار الدكتور محمد عمران في حديثه إلى ضرورة تعديل بعض القوانين الغير مرتبطة بالمجموعة الاقتصادية وذلك لتعزيز مبدأ الشمول المالي.

وأضاف بأهمية طرح هذه الإستراتيجية على المجموعة الاقتصادية بالبرلمان المصري،

وكذلك عرضها على المجلس الأعلى للاستثمار ليدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يعتبر تطبيق الشمول المالي يواجهه بعض المعوقات منها عدم توافر البنية التحتية اللازمة للتوسع، وكذلك تغير المخاطر الخاصة بالشمول المالي.

بالإضافة إلى عدم تهيئة البيئة التنظيمية والقانونية والرقابية يعوق تطبيقه، كما أن مخاطر البنوك من اختلاف خصائص العملاء المستبعدين من الخدمات.

تواجه المشروعات الصغيرة خاصة قيوداً على الائتمان بسبب نقص المعلومات التي يملكها المقرضون عن أدائها.

كما اشار في السي ان ان إلى  وجود صعوبات خاصة بتمويل منشات القطاع غير الرسمي.

يعمل البنك المركزي على قيادة الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الدولة، وعمل دراسة لضم الفئات بأكملها.

تأتي جهوده في الشمول المالي من خلال عمل بنية تحتية مالية مناسبة، وبيئة تشريعية، وحماية المستهلك لزيادة الثقة في القطاع المالي. 

معلومات هامة عن مبادرة الشمول المالي برعاية البنك المركزي

 

المرتب .. 7 أفكار ذكية للتوفير من مرتبك شهرياً

 

تعرف على الشمول المالي في 5 نقاط